مطعم المختار جنسنايا
أبرز و أهم الأخبارمحليات

3 نواب من تكتل لبنان القوي قدموا اقتراح قانون لاعفاء مالكي العقارات القائمة عليها المخيمات الفلسطينية من الضرائب والرسوم

تقدم النواب ادكار طرابلسي وادكار معلوف وسليم الخوري من “تكتل لبنان القوي” باقتراح قانون “لاعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين واصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات”.

نص الاقتراح
وتلا طرابلسي نص الاقتراح الذي جاء بمادة وحيدة وفيه:
“اولا: يعفى اللبنانيون الذين يملكون عقارات قائم عليها مخيم للاجئيين الفلسطينيين، او الواقعة ضمن الشريط الامني لهذه المخيمات، من موجب سداد الضريبة على الاملاك المبنية ومن موجب سداد رسوم الانتقال ومن موجب تسوية مخالفات البناء عند اتمامهم لمعاملات حصر الارث والانتقال او عند تسجيلهم لأي عقد او تصرف ينقل الملكية بين الفروع والاصول والاقرباء حتى الدرجة الرابعة، كما يعفى اللبنانيون مالكو هذه العقارات من الغرامات على اختلافها.

يشترط للاعفاء ان تكون هذه العقارات عند اتمام المعاملة، يشغلها اللاجئون الفلسطينيون او لم تسلمها السلطات الرسمية أو الامنية لمالكيها من قبل بالرغم من خلوها من اي شاغل، على ان يبقى موجب التصريح لدى وحدات المالية المختصة قائما على الورثة وعلى اطراف العقد او التصرف الناقل للملكية لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر ارث ومذكرات الانتقال والبيان بالقيمة التأجيرية وفقا للاصول.

يبقى هذا الاعفاء ساريا ومعمولا به ما دامت العقارات مازالت واقعة ضمن المخيم او ضمن الشريط الامني.

تحدد العقارات بموجب كتاب يصدر عن قيادة الجيش بناء على مراجعة صاحب الحق”.

معلوف: الأسباب الموجبة
ثم تلا معلوف الاسباب الموجبة لاقتراح القانون: “لما كان لبنان منذ العام 1948 قد استقبل على ارضه الاف اللاجئين الفلسطينيين الذين تجمعوا في مخيمات في اكثر من منطقة على الاراضي اللبنانية.

ولما كانت الحرب اللبنانية قد افرزت تمددا في بعض المخيمات طاول العقارات المجاورة واوجب على الاجهزة الامنية ولأسباب امنية فرض ما بات يعرف بالشريط او السياج الامني.

ولما كانت هذه الاراضي التي تقوم عليها هذه المخيمات او المشمولة بشريطها الامني يملكها لبنانيون فرض عليهم تحمل تبعات هذا اللجوء بحيث حرموا بنتيجته ابسط حقوقهم المكرسة بالدستور والقوانين المرعية، وعلى رأسها حق الملكية وحق التصرف بالملك بحرية.

ولما كان قد مر على اشغال اللاجئين الفلسطينيين لهذه الاراضي قرابة 70 عاما، وقد فرضت هذه السنين تغيرا وتبدلا في واقع هذه العقارات وطبيعتها بحيث فرض البناء العشوائي وغير الشرعي امرا واقعا على هذه العقارات وتبعا على مالكيها يصعب عليهم تخطيه.

ولما كان هذا الموقع قد الحق وما زال يلحق باللبنانيين مالكي هذه العقارات اضرارا متنوعة تتعدى حرمانهم ملكهم وحقوقهم الكاملة عليه لتصل الى تكليفهم عند قيامهم بمعاملات تتعلق بالارث او بمعاملات تتعلق بالملك في ذاته برسوم وضرائب وغرامات والزامهم تسويات نتيجة المخالفات القائمة التي سببها اللاجئون الفلسطينيون وكأنه لا يكفيهم حرمانهم الاستفادة والتصرف بملكهم ليضاف اليه تحمل الاعباء المالية والتبعات القانونية لافعال لم يرتكبوها هم بل فرضها عليهم شاغل ملكهم بفعل النكبة الفلسطينية واستضافة لبنان للاجئين الفلسطينيين نتيجتها.

ولما كان يقتضي رفع الغبن والضرر اللاحقين بمالكي هذه العقارات، ولو جزئيا، من طريق تسهيل معاملات الانتقال التي يقومون بها نتيجة معاملة حصر ارث، ومن طريق تسهيل اتمام معاملات نقل ملكية بموجب عقد بيع ممسوح او اي تصرف اخر ناقل للملكية بين الاصول والفروع والاقرباء حتى الدرجة الرابعة، من طريق اعفائهم من الرسوم والضرائب والغرامات ومن موجب تسوية المخالفة الواقعة على ملكهم.

ولما كان من واجب الدولة من موقعها كأب وراع لحقوق المواطنين اللبنانيين اتخاذ الخطوات العملية التي تترجم هذه الرعاية وهذه الحماية، نتقدم بهذا الاقتراح”.

الخوري: اقتراح تاريخي
بدوره، قال الخوري: هذا الإقتراح الذي نتقدم به اليوم يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤوليتها بالمساهمة بالحد الأدنى من رفع الضرر عن مالكي العقارات المقامة عليها المخيمات الفلسطينية في كل لبنان ونحن نتمنى على كافة الكتل النيابية التعاطي بإيجابية مع هذا الإقتراح للتوصل إلى إقراره، وعلى أن يتم إستكمال هذا الإقتراح بخطوة اضافية تنصف مالكي العقارات عبر إيجاد للتعويض عن أشغال هذه العقارات عبر تحديد بدل قد تتحمل المنظمات الدولية أعباءه مثلما كان يحدث في السنوات الأولى للنزوح.
أخيرا توجه خوري إلى أهلنا في شرق صيدا الذين نتشارك معهم التاريخ والمعاناة والهموم ذاتها لأقول بأن صوتهم وصل وسوف نستمر بالعمل نحن واياهم من أجل أن نبقى راسخين في أرض أجدادنا ومن أجل مستقبل أفضل .

شارك هذا الموضوع:
الوسوم

مقالات ذات صلة