مطعم المختار جنسنايا
أبرز و أهم الأخبارمحليات

أشرف ريفي دعا لإقالة باسيل والوزراء الذين تعهدوا الإستقالة

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “الرأي العام اللبناني فوجئ بإقدام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الطلب من الوزراء الممثلين لتياره التوقيع على إستقالات خطية ووضعها بتصرفه ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ومجلس الوزراء و​المجلس النيابي​ أيضاَ ، بل خارجة عن الأعراف والتقاليد كما جرت العادة قبل ​إتفاق الطائف​ وبعده”.

وفي بيان له، أشار ريفي إلى أنه “بالعودة إلى نص الدستور لاسيما المادة 53 ، البند الرابع منها الذي أناط حصراً تشكيل ​الحكومة​ بكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك قبول إستقالتهم أو إقالتهم ، إضافة إلى المادة 64 وتحديداً البند الثاني منها ، وقد أكدت أيضاَ المادة 65 من الدستور التي حددت في البند الخامس منها المواضيع الأساسية التي تحتاج لإقرارها إلى موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وأهمها إقالة الوزراء ، أما المادة 66 من الدستور فقد نصت أن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين ، ويتحمل هؤلاء إجمالياً تجاه ​مجلس النواب​ تبعة ​سياسة​ الحكومة العامة وإفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية”.

واعتبر أن “ما قام به باسيل يُعتبر تعدياً صارخاً على الدستور ، والصلاحيات الدستورية لكل من لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ، وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، بل إهانةً لكرامة ​الشعب اللبناني​ بأسره ، وتجاوزاً لهم جميعاً فقد سمح باسيل لنفسه أن يحل مكانهم وكذلك أن يرسي سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في ​الحياة​ السياسية اللبنانية على الإطلاق ، وبالتالي فإننا نطالب بإسمنا كمواطنين بإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على إستقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني ، فالذي يحتاج إلى وصي عليه يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائد للرؤساء و​المؤسسات الدستورية​”.

شارك هذا الموضوع:
الوسوم

مقالات ذات صلة