مطعم المختار جنسنايا
أبرز و أهم الأخبارجزينيات

سليم خوري: لماذا نُطالَب بتقديم تنازلات دون أي مبرّر؟

رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري أن “موانع دستوية تكمن في موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال. فمهمّة تصريف الأعمال محددة دستورياً، ولا يُمكن الخروج عن هذا الإطار بسهولة”.

وشدّد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” على أن “الدفع من قِبَل مجموعة أفرقاء باتّجاه تعويم حكومة تصريف الأعمال، يعني وجود اعتراف بأننا في ظلّ نظام سياسي مأزوم وليس قادراً على إنتاج حكومة”.

ولفت خوري الى أن “المضيّ بتصريف الأعمال يستوجب الذهاب نحو تعديلات دستورية. وهذا الأمر هو أكبر بكثير من تفعيل عمل الحكومة الحالية بحدّ ذاته. وأعتقد أن لا أحد من الأفرقاء السياسيين في لبنان يبدو جاهزاً للذهاب في هذا الإتّجاه”.

وأكد خوري أن “موقفنا لا يزال ثابتاً، ونحن ضد تفعيل حكومة تصريف الأعمال، ولا نزال ندفع باتّجاه تشكيل حكومة جديدة كأولوية بالنسبة إلينا”.

وحول مسألة الوزير 11، قال خوري:”الوزير 11 ليس صدفة، وليس مطلباً نفرضه نحن على الأفرقاء الآخرين. فالمعايير التي تمّ اعتمادها لتشكيل الحكومة تُعطي “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ميشال عون أكثر من 11 وزيراً، وبالتالي لماذا نُطالَب بتقديم تنازلات دون أي مبرّر؟”.

وأضاف:”موقفنا بهذا الموضوع أيضاً لا يزال على حاله، ونحن نطالب بحصّة بحسب التمثيل الذي منحنا إيّاه الشعب اللّبناني في الإنتخابات النيابية”.

وقال خوري:”اتّضح حالياً أنه لا توجد مشكلة فقط حول تمثيل “اللقاء التشاوري” حكومياً، بل مشكلة أخرى حول توزيع بعض الحقائب. ولكن إثارة الموضوعين بالتوازي يبقى مفيداً إذ يمنع إضاعة الوقت في ما بعد، لأنه إذا وصلنا الى حلّ لمشكلة تمثيل “التشاوري” واصطدمنا بتوزيع الحقائب، فإن الملف الحكومي سيتأخّر أكثر”.

شارك هذا الموضوع:
الوسوم

مقالات ذات صلة