مطعم المختار جنسنايا
أبرز و أهم الأخبارمحليات

محامو “تيار المستقبل”: كل ما أدلى وهاب به سيضاف لملفه القضائي الذي امتلأ بالأكاذيب

أعلن قطاع المحامين في “​تيار المستقبل​” “أنّه ينأى بنفسه عن الرد على رئيس “​حزب التوحيد العربي​” ​وئام وهاب​ واسترساله في الإسفاف الكلامي وإطلاق الاتهامات والتهديدات والتخفّي وراء أقنعة النزاهة والبراءة، ويعتبر أنّ كلّ ما أدلى به خلال الساعات الماضية يشكّل مادة مضافة، صوتًا وصورةً، لملفّه القضائي الّذي امتلأ بالادعاءات والأكاذيب والإساءات الّتي نضعها في عهدة القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وركّز في بيان على أنّ “محاولات التلطّي وراء عناوين مناطقية وطائفية، لتبرير الخروج على القانون والتهرّب من المثول أمام القضاء واستخدام ​السلاح​ غير الشرعي في مواجهة ​القوى الأمنية​ الشرعية، هي محاولات مشبوهة ترمي إلى حرف الأنظار عن مسار العدالة وإطلاق الأوهام عن استهداف الجبل و​الدروز​ وخلافه من مستحضرات المدعو وئام وهاب لتأليب أبناء بلدة ​الجاهلية​ وبعض المناصرين”.

ونوّه القطاع بـ”الموقف الوطني المسؤول لزعيم “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​، وموقف شيخ عقل ​الطائفة الدرزية​ وسائر مواقف القيادات الدرزية”، مؤكّدًا بإسم “التيار” أنّ “أبناء الجبل عمومًا وأهلنا من بني معروف خصوصًا، وفي مقدّمهم أبناء بلدة الجاهلية ومشايخها الكرام، هم في أساس تكوين ​لبنان​ وحماية استقراره وسلامه الوطني، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن ينجرّوا إلى تلك الدعوات المغرضة أو أن يكونوا غطاءً للإهانات الّتي تدرج وهاب على إطلاقها ضدّ رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، وسجلّه في هذا المجال طويل ولا يتوقف عند حدود التسجيل الأخير الذي قصم ظهر البعير”.

وشدّد على أنّ “البيان الصادر عن قيادة ​قوى الأمن الداخلي​ وضع النقاط على الحروف، سواء لجهة المسار القانوني الّذي اعتمد في تبليغ وهاب والمهمّة الّتي تولّتها قوة من ​شعبة المعلومات​ لتبليغ وهاب في مقرّ إقامته بناء لإشارة ​النيابة العامة التمييزية​، أو لجهة ما رافق انتهاء المهمّة من إقدام المسلّحين على اطلاق الرصاص وسقوط الشاب محمد أبو ذياب في ما كان وهاب يلوذ بالفرار من منزله إلى مكان مجهول”.

كما أكّد قطاع المحامين “ثقته الكاملة بالدور الّذي يضطلع به ​القضاء اللبناني​ في ملاحقة الخارجين على القانون وتسطير مذكرة بمنع سفر وهاب، وبالحرفية العالية والمسؤولية الوطنية الّتي تتحلّى بها قيادة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وتضع الحملات اّلتي يتعرّض لها هؤلاء في خانة الإعتداء على المؤسسات الشرعية وتشجيع بؤر الفوضى بالاستقواء على الدولة وسلطة القانون”.

شارك هذا الموضوع:
الوسوم

مقالات ذات صلة